مسأله‌ى قتل دو نفر با هم دعوا و نزاعى دارند و يكى ، ديگرى را مىكشد ؛ امّا آبروريزى نيست . بنابراين ، در باب قتل ، اگر دو شاهد عادل نبود و فقط يك نفر عادل شهادت داد ، قتل ثابت نمىشود ؛ امّا حدّ قذفى هم نيست ؛ بر خلاف باب زنا و لواط كه اگر سه نفر هم شهادت بدهند ، حدّ زنا يا لواط ثابت نمىشود و بايد به آن سه نفر حدّ قذف زد . در نتيجه ، زنا و لواط از يك باب بوده ، و اگرچه لواط از زنا شديدتر است ؛ ولى ربطى به باب قتل ندارد و آن را نمىتوان با قتل مقايسه كرد . دليل پنجم : روايت صحيحه‌ى حلبى : عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج . « 1 » به نظر ما ، اين روايت به بحث ما مربوط نيست ؛ بلكه به حدّ رجم مربوط بوده كه عقوبت زناى احصانى است و نه لواط . اگر بخواهيم با اولويّت ، مسأله‌ى لواط را استفاده كنيم ، احتياجى به روايت نداريم ؛ و اگر حديث به عنوان دليل مستقلّ مطرح است ، ديگر براى « يدخل » و « يخرج » به قرينه‌ى صدر روايت اطلاقى نمىماند تا به آن تمسّك شود . دليل ششم : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك . « 2 » فقه الحديث : در سند روايت ، محمّد بن سنان وجود دارد كه در توثيق او اختلاف است . امام صادق عليه السلام فرمود : زن و شوهرى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه شوهر با پسر آن زن - از شوهر قبلىاش - لواط كرده و ايقاب محقّق شده بود . شهود نيز به آن شهادت دادند - محلّ استشهاد جمله‌ى « شهد عليه بذلك الشهود » است ؛ زيرا ، اگر دو نفر بودند ، مىفرمود :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 418 ، باب 2 از ابواب لواط ، ح 1 .